نيست كه حق رد ندارد . لذا اين همان را مىخواهد بگويد كه در روايت هست بنابراين كه « أ يجوز ان يقيم عليها » به معناى اين باشد كه اقامه دعوا بكند و اين مرتكب فحشاء شده است . ظاهر عبارت مقنعه با ملاحظه روايت ، اين است كه اين تعليل فقط مربوط به قسمت ذيل است و به هر دو قسمت مربوط نيست . پس مرحوم مفيد هم از كسانى است كه به حسب ظاهر قائل به اين شده كه حق فسخ نيست . پس مىتوان گفت اتفاق قدما بر اين است كه حق فسخ نيست . ب ) معناى دوم : به اين معناست كه اين را نگهدارد مثلًا به منزل او آمده تا ببيند كه چطور است و چون در بعضى از روايات وارد شده است كه اگر زن مرتكب فحشاء شود ، نمىتواند او را نگه دارد ، سؤال از اين است و حضرت مىفرمايند كه اين حرف ثابت نيست و ممكن است كه عامل ديگرى باشد و بر اثر فحشاء نباشد . ج ) معناى سوم : اين احتمال هست كه يقيم عليها يعنى كان لم يكن حساب كند و شكايت نكند . در بعض تعبيرات ديگر راجع به مدلس وارد شده است كه « و ان شاء تركها » يعنى ديگر كارى نداشته باشد و مسكوت عنه بگذارد و كأن لم يكن حساب كند . در اينجا هم أن يقيم عليها يعنى كان لم يكن حساب كند چون خلاف توقعى اتفاق نيفتاده است . د ) معناى چهارم و پنجم : ممكن است شبهه جواز براى سائل در اصل الصحة باشد و كارى به خيار نداشته باشد . چون چنين عقدى از دو جهت ممكن است شبهه داشته باشد . يكى اين است كه آيا ازدواج با مزنى بها جايز هست يا نه چون آيه قرآن ممنوع قرار داده است . لذا شبهه‌اى از اين نظر براى سائل به وجود آمده است كه شايد اين زن مرتكب زنا شده باشد و لذا صلاحيت ازدواج نداشته باشد جهت و احتمال ديگر اينكه ممكن است تخلف قصد باشد يعنى چون شخص مىخواهد با باكره ازدواج كند و فقدان بكارت ، فقدان رضا است و فقدان رضا موجب بطلان عقد است پس شبهه